مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 136-156
2019-12-20
الموازنة بين كتلتي المشروعية، الدستورية ومبدأ القانونية تحديات أم حلول أمام القضاء الدستوري والإداري
الكاتب : سفيان كعرار .
الملخص
يواجه القاضي الإداري والدستوري مجموعة من الظواهر القانونية التي تعتري عملية تكييف سلامة النص التشريعي والتنظيمي وذلك من خلال الارتكاز على مرجعيات متباينة تصل أحيانا إلى التصادم لعلة عدم تراتبيتها، أي عدم خضوعها لهرمية كلسن المميز فقط للمشروعية الوضعية، فيحدث التضارب في التكييف، بين حالات عدم وجود الدستور الخطي (غياب الدستور/دستور عرفي) ووجوده، إن القانون الحاجب هو أحد أهم المعضلات المطروحة، فضلا عن إشكالات حالة "أونتيغون" ونتائجها، بين هرم كلسن والهرم المقلوب لكتلة المشروعية، تأتي هذه الورقة لتبحث في أهم تلك النتائج وكيفية تعامل القاضي الدستوري والإداري مع إشكالاتها المطروحة. The administrative and constitutional judge faces many of legal phenomena that are in the process of adapting the integrity of the legislative and regulatory texts, based on different references that some times lead to collisions for the reason of their non-hierarchicality, This means that it is not subject to the hierarchical of Kelsen, There is a difference in the adaptation between the absence of a written constitution (absence of a constitution / customary constitution) and its existence. The laws creenis one of the most important Problems raised, as well as the problems of the cas of "Untigone" and itsresults, between the hierarchy of Kelson and hierarchyinverted block of legitimacy. This paper to examine the most important of theseresults and how to deal with the constitutional and administrative judgewith the problemsraised.
الكلمات المفتاحية
كتلة المشروعية، كتلة الدستورية، مبدأ المشروعية، حالة "أونتيغون"، القانون الحاجب block of legitimacy, constitutionality block, principle of legality, case of "Antigone" ,law screen.
مقالات مماثلة
زويش ربيعة
.
ص 13-53.
شرون حسينة
.
حميدة زينب
.
ص 270-281.
تابتي بوحانة
.
هامل هواري
.
ص 558-615.
